بشرى من حكومتنا الرشيدة!!!!! وااااااااااااااااااااااااااااا.........
أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاربعاء الزيادة الجديدة في اسعار الاشتراك والمحاسبة في التليفون الثابت خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.
وتم الاعلان عن زيادة تعريفة مكالمات الاتصال المحلي من التليفون الأرضي بنسبة 50% من قيمتها بحيث تصبح التعريفة الجديدة ثلاثة قروش بدلا من قرشين.
كما تم رفع الاشتراك ربع السنوي من10 جنيهات إلى 12 جنيها للتليفون المنزلي ومن 16 إلى 24 جنيها للتليفون التجاري.
في حين تم تخفيض تعريفة الاتصال من الثابت الي المحمول الي 30 قرشا بدلا من 45 قرشا.
كما تم اعلان خفض قيمة مصاريف التركيب للتليفونات المنزلية الجديدة 50% لتصبح 250 جنيها بدلا من 500 جنيه ولكن للمتزوجين حديثا فقط.
وقالت صحيفة الجمهورية انه لا زيادة في اسعار الاتصال بالانترنت.
وتؤثر التغييرات أساسا على الشركة المصرية للاتصالات التي طرحت جزءا من أسهمها للبيع والتي تدير شبكة الاتصالات الثابتة الوحيدة في مصر ولكن قد تؤثر ايضا على الشركة التي ستفوز برخصة تشغيل شبكة ثانية لاتصالات الهواتف الثابتة في مصر.
وقد حددت الحكومة 29 يوليو موعدا نهائيا لتلقي طلبات شراء تلك الرخصة.
وقرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خفض مصاريف تركيب الهواتف الثابتة الى 250 جنيها من 500 جنيه للمنازل والى 500 جنيه من 1000 جنيه للمنشات التجارية.
وستنخفض تكلفة الاتصالات المباشرة بين المحافظات في أوقات الذروة 20%الى 16 قرش للدقيقة للمسافات التي تزيد عن 60 كيلومترا و 8 قروش للدقيقة للمسافات الاقل.
وتسري الرسوم الجديدة على غير أوقات الذروة أيضا.
كان الوزير قد اجتمع الثلاثاء مع أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات للنظر في الطلب الذي تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات لزيادة تعريفة الاتصالات.
وتعد هذه هي الزيادة الثانية خلال عامين دون أي ارتفاع يذكر في تكلفة الخدمة، وفي ظل انخفاض أسعار الاتصالات علي مستوي العالم.
وقالت صحيفة الدستور ان تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ من الثلاثاء المقبل.
من جانبه قال أحمد طه النقر أمين عام جمعية حقوق المواطن ان الحكومة تراهن دائما علي سلبية المواطنين، لكن عليها ألا تأمن ثورتهم بعد أن نفد صبرهم، وقد تفلت الأمور في ظل صدور قرارات غير مسئولة وقرارات غير مدروسة من بعض المسئولين أو الوزراء.
وطالب النقر جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك لوقف هذه الزيادات وأن تفرض كلمتها علي الحكومة كما حدث وفعل أهالي دمياط ضد مشروع إجريوم وتمكنوا من نقله من رأس البر.
أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاربعاء الزيادة الجديدة في اسعار الاشتراك والمحاسبة في التليفون الثابت خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.
وتم الاعلان عن زيادة تعريفة مكالمات الاتصال المحلي من التليفون الأرضي بنسبة 50% من قيمتها بحيث تصبح التعريفة الجديدة ثلاثة قروش بدلا من قرشين.
كما تم رفع الاشتراك ربع السنوي من10 جنيهات إلى 12 جنيها للتليفون المنزلي ومن 16 إلى 24 جنيها للتليفون التجاري.
في حين تم تخفيض تعريفة الاتصال من الثابت الي المحمول الي 30 قرشا بدلا من 45 قرشا.
كما تم اعلان خفض قيمة مصاريف التركيب للتليفونات المنزلية الجديدة 50% لتصبح 250 جنيها بدلا من 500 جنيه ولكن للمتزوجين حديثا فقط.
وقالت صحيفة الجمهورية انه لا زيادة في اسعار الاتصال بالانترنت.
وتؤثر التغييرات أساسا على الشركة المصرية للاتصالات التي طرحت جزءا من أسهمها للبيع والتي تدير شبكة الاتصالات الثابتة الوحيدة في مصر ولكن قد تؤثر ايضا على الشركة التي ستفوز برخصة تشغيل شبكة ثانية لاتصالات الهواتف الثابتة في مصر.
وقد حددت الحكومة 29 يوليو موعدا نهائيا لتلقي طلبات شراء تلك الرخصة.
وقرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خفض مصاريف تركيب الهواتف الثابتة الى 250 جنيها من 500 جنيه للمنازل والى 500 جنيه من 1000 جنيه للمنشات التجارية.
وستنخفض تكلفة الاتصالات المباشرة بين المحافظات في أوقات الذروة 20%الى 16 قرش للدقيقة للمسافات التي تزيد عن 60 كيلومترا و 8 قروش للدقيقة للمسافات الاقل.
وتسري الرسوم الجديدة على غير أوقات الذروة أيضا.
كان الوزير قد اجتمع الثلاثاء مع أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات للنظر في الطلب الذي تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات لزيادة تعريفة الاتصالات.
وتعد هذه هي الزيادة الثانية خلال عامين دون أي ارتفاع يذكر في تكلفة الخدمة، وفي ظل انخفاض أسعار الاتصالات علي مستوي العالم.
وقالت صحيفة الدستور ان تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ من الثلاثاء المقبل.
من جانبه قال أحمد طه النقر أمين عام جمعية حقوق المواطن ان الحكومة تراهن دائما علي سلبية المواطنين، لكن عليها ألا تأمن ثورتهم بعد أن نفد صبرهم، وقد تفلت الأمور في ظل صدور قرارات غير مسئولة وقرارات غير مدروسة من بعض المسئولين أو الوزراء.
وطالب النقر جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك لوقف هذه الزيادات وأن تفرض كلمتها علي الحكومة كما حدث وفعل أهالي دمياط ضد مشروع إجريوم وتمكنوا من نقله من رأس البر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق